بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تغریر جاهل
نویسنده
چکیده مقاله:
تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستینبار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانهای، مفاد، ادله حجیت (آیات، روایات، عقل، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن میسازد تا مورد توجه جدّی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی همچون حرمت تسبیب به حرام، وجوب اعلام جاهل در اعطاء، وجوب ارشاد جاهل، نفی غرر، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، میتوانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزارهای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر بابهای فقه را پوشش میدهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همینرو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد ـ اعم از فقهی و غیرفقهی ـ در برخی موارد، استثناء میپذیرند.
منابع مشابه
بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل
بر اساس قاعدۀ ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیۀ شریفۀ نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادلۀ قاعدۀ ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی...
متن کاملبازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض
این مقاله با هدف بهینهسازی و ارتقای قانونهای موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاههای موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرضٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روشهای علم فقه و حقوق بررسی میکند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش میشناسد که مال مُعْرَضٌعنه از اموال کماهمیت باشد و ...
متن کاملنسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر
افعال خداوند متعال با توجه به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاینرو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی میتواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر میشود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطر...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی رابطۀ قاعدۀ اتلاف با تخریب محیط زیست
در مباحث فقهی برای حفاظت و صیانت از اموال دیگران قاعدهای به نام قاعدۀ اتلاف تأسیس شده است که بر مبنای آن هرکس باعث اتلاف مال غیر شود، ضامن است و باید پاسخگو باشد.از طرفی تخریب محیطزیست از قبیل مصرف بیرویه و غیرمجاز از منابع طبیعی، تعدی به محیطزیست مصنوعی و آلوده کردن محیطزیست طبیعی بیجان از مصادیق بارز اتلاف مال غیر، محسوب میشود. بر اساس قاعدۀ مذکور و حقوق مدنی، اتلاف چه بهصورت بالمباشر...
متن کاملبررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار میرود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را میرساند. با دقت در متون روایات مربوطه...
متن کاملمبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر
Objective: Due to various factors, such as the ease of production of narcotics, this issue has become more prevalent in all human societies, including Islamic Iran. Therefore, the present paper examines the jurisprudence principles of the prohibition of drug use. Results: From the public and certain Quranic verses, one can explicitly and clearly discover the religious prohibition of drug use. F...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 26 شماره 99
صفحات 101- 126
تاریخ انتشار 2019-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023